كشفت مصادر دبلوماسية أن مباحثات جرت خلال زيارة مسؤول إيراني رفيع إلى قطر تناولت آلية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج، في إطار مشاورات مرتبطة بمذكرة تفاهم مرتقبة بين طهران وواشنطن. وأوضحت المصادر أن الجانب الإيراني يطالب بالإفراج عن أصول مالية مجمدة تُقدّر بنحو 24 مليار دولار، مع إصرار طهران على الحصول على نصف هذه الأموال بالتزامن مع الإعلان عن التفاهم المرتقب، في خطوة تُعد جزءًا من ترتيبات مالية ودبلوماسية يجري التفاوض حولها.
وأضافت أن إيران تسعى أيضًا إلى استكمال تحويل النصف المتبقي من الأموال خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا، ضمن آلية يجري بحثها بين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التفاهمات المالية المرتقبة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية متواصلة بين طهران وعدد من العواصم الإقليمية، بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق تشمل ملف الأموال المجمدة، الذي يُعد أحد أبرز نقاط التفاوض في المحادثات الجارية.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار، رغم عدم وجود رقم موحد ونهائي، فيما تعتبر طهران هذه الأموال جزءًا أساسيًا من احتياطاتها بالعملة الأجنبية وتسعى إلى استعادتها لدعم اقتصادها المتأثر بالعقوبات والقيود المالية.