أكدت مصادر استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، من عضوية حزب العدالة والتنمية.
وعزت مصادرنا، أسباب الإستقالة مصطفى الرميد، من عضوية حزب “البيجيدي”، لخلافات مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات متعلقة بالشأن الحكومي وأخرى بالشأن الداخلي لحزب المصباح.
وكان الرميد، قد تراجع عن استقالته من الحكومة في 1 مارس الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر “فيسبوك”.
يادات “العدالة والتنمية”، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل 2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:
الميناء الضخم طنجة المتوسط يحتفظ بجاذبيته على الرغم من الجائحة
تهريب الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا “مناورة” فاشلة