انطلقت، اليوم، بمدينة “بوزنيقة” المغربية جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي.
وينتظر أن تنصب المفاوضات خلال الجولة الخامسة للحوار بين ممثلي المجلسين على مستوى لجنتي “13 +13″، على بحث مسألة توزيع المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، وذلك بما يتوافق مع ما تم التوصل إليه بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي اعتمدها أعضاء “ملتقى الحوار السياسي” في تونس بداية الأسبوع الحالي.
وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 بالصخيرات”.
وكان البيان الختامي، الذي توج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الجانبان في أواخر نوفمبر الماضي بطنجة، أكد التمسك بـ”السيادة الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، مشددا على ضرورة “تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية”.
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات في فقرتها الأولى على أن “مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام”.. وتؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها على “وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية”.
وكان الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، قد انطلق ظهر شهر دجنبر الماضي بمدينة طنجة شمال المغرب، في ظل أجواء مشجعة، بعد تمكن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا، الأسبوع الماضي، في الاجتماع التشاوري بالمدينة ذاتها، من تحقيق اختراق في جدار الأزمة من خلال التوافق على خريطة طريق لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.
ويعتبر الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين مناسبة لنقاش قضايا عدة، من أبرزها الحوار السياسي بتونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، ومحاولة توحيد الموقف من المسارَين السياسي والدستوري في البلاد، وكذا ملف المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، في اتجاه طرح ضمانات أكثر لحصول كل إقليم جغرافي من أقاليم ليبيا الثلاثة على حصته من هذه المناصب.
ويراهن الفرقاء الليبيون على الجولة الجديدة، من أجل رفع أسهم الحل السياسي، وتقريب وجهات النظر بالتوازي مع مسار الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل حل الأزمة التي تقترب من عامها العاشر، وكذا وقف ما اعتبر محاولات لسحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لصالح أجسام أخرى.
وكانت اجتماعات لجنتي “13+13” التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية في 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد أكدت أهمية تحمّل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية. كما تمت خلال اجتماع بوزنيقة مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي.
