جرى، اليوم الاثنين، بموناكو، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في الميدانين القانوني والقضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومديرية المصالح القضائية لإمارة موناكو.
وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها من الجانب المغربي مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيلفي بوتي لوكلير، كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو، إلى خلق إطار مناسب لتحديد كيفيات التعاون بين الجانبين في الميدانين القانوني والقضائي لضمان القيام بمهامهما بالشكل الأفضل.
كما تروم المذكرة، وفق بلاغ وضع إطار لتبادل الزيارات بين القضاة والموظفين عبر القيام بزيارات بروتوكولية وبعثات للخبراء وزيارات دراسية وتشارك الوثائق، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي التوقيع على المذكرة في أعقاب حضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، افتتاح السنة القضائية 2023-2024 بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالعدل لإمارة موناكو؛ وذلك بحضور الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، وشخصيات سامية للإمارة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الوكيل العام للملك يؤكد وفرنا للريسوني جميع الشروط
عبد النباوي المغرب كرس سياسة جنائية اقتصادية ناجحة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب